همين دليل امكان حذف آن به مقدار زيادى از بين رفت . پس از وى شاه اسماعيل دوم ، به رغم آن كه به تسنن گرايش يافت ، به دليل فشار فقها ، مجبور به عقب‌نشينى گرديد . پس از وى ، در تمام دوران صفوى و پس از آن تا آستانهء عصر جديد ، امور شرعى همچنان در اختيار فقها قرار داشت . البته اين اختيارات در دوره‌هايى محدود يا مبسوط مىگرديد . در دوران شاه عباس ، به دليل شيوهء خاص وى در ادارهء امور كه همواره با نوعى استبداد به رأى بوده و مايل بود تا همهء كارهاى زير نظر او انجام شود ، قدرت آن‌چنانى براى مقام صدر و شيخ الاسلام باقى نماند . در عين حال ، به صورت سنتى ، اين افراد همراه با قاضى ادارهء امور شرعى را عهده‌دار بودند . آنچه مهم است اين كه به هر حال ، تمامى افراد را سلطان معين مىكرد و به دليل قدرت سياسى فوق‌العادهء خود ، سلطهء خويش را بر روحانيون نيز اعمال مىنمود . با اين همه ، جز در موارد بحرانى ، صدر ، شيخ الاسلام و قاضى به طور عادى به احكام شرع عمل مىكردند . ناگفته نماند كه از اين زمان به بعد ، نوعى ارتباط سببى ميان شاه و صاحب‌منصبان مختلف برقرار شد . در آخرين مرحله ، يعنى دوران سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسين صفوى ، قدرت فقها ، به مرور رو به فزونى گذشت . روابط هر سه شاه با علما ، نيرومندتر و شمار عالمان و فقيهانى كه به نوعى در ارتباط با كارهاى حكومتى هستند ، بيشتر شد . عباس دوم با تشكيل يك شوراى فقهى كه آن را به هدف حل يك مسألهء خاص دربارهء هندوهاى مقيم اصفهان ، به راه انداخت ، همكارى علما را جدىتر كرد . او بيش از پدر بزرگ خود با علما رفت و آمد داشت و اين سنت تا آخرين سالهاى روزگار صفوى ، دنبال شد و شايد بتوان گفت در زمان شاه سلطان حسين به اوج خود رسيد . با اين حال ، نبايد تصور كرد كه قدرت از دست شاه و درباريان بيرون رفته بود ؛ در همهء اين امور ، باز اين شاه و درباريان بودند كه تصميم نهايى را گرفته و اگر اراده مىكردند ، مانع از اجراى فرامين شرعى توسط مقامات دينى مىشدند . در واقع ، اين مشاركت ، در چهارچوب ، قدرت فوق‌العادهء سلطنت بود كه در جايى كه به منافع شخصىاش لطمه‌اى نزند ، اجازهء اعمال نفوذ به روحانيون داده مىشد . روشن است كه مقدار باقى مانده اندك نبوده و دست روحانيون از جهات زيادى براى اعمال احكام دينى باز بود . طبعا ، فقها با واگذارى امور به سلطان ، مىبايست انتظار آن را مىداشتند كه سلطان با استفاده از قدرت سياسى - نظامى خود آنها را محدود كند . منتقدان ، مخالفان و منزويان اين بحث نبايد اين تصور را به وجود آورد كه نگرش محقق كركى ، يعنى آنچه كه در عمل مورد توافق اكثريت علماى شيعه اين دوره قرار گرفت - و در گذشته نيز ريشه در همراهى